[Virtual Presenter] تلتقطت الشركة خميس محمد أحمد النقبي بشكل سريع بعد نشرها لتحاليلها على المواد الإباحية عبر الإنترنت. ويهتم هذا التقرير بإبراز الحقيقة السريرة و يناقش التحديات المتعلقة بهذه المواضيع الإباحية في مجال الشريعة الجنائية. نحن نهتم في التقرير بالتوصية الإضافية لمعالجة المواد الإباحية عبر الإنترنت. وتم نشر المشروع التقريري بإشراف الدكتور/ خالد محمد دقاني من كلية الدراسات العليا قسم القانون العام، بجامعة الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة. نأمل أن يوفر هذا التقرير نظرة وطيدة حول التحديات المتعلقة بمواضيع المواد الإباحية والقانون الجنائي وطرق معالجتها..
[Audio] النص المكان بشكل مناسب لهذا الشرح هو: يتضمن هذا المنشور فصلين يتطرقان إلى الموضوع، في الفصل الأول يتناول المواد الإباحية التي يتعرض لها المستخدمون المشاركون في الإنترنت، ويحتوي الفصل الثاني على الصور التجريمية والعقاب الذي يستخدم لتحضير المجتمع لمواجهة الجرائم المتعلقة بترويج المواد الإباحية عبر الإنترنت. بعد ذلك، سيتم تقديم الخاتمة التي تشير إلى الاستنتاجات الرئيسية..
[Audio] نظرا لخطورة جرائم ترويج المواد الإباحية عبر الإنترنت، فإن الدول والجهات الحكومية يلجأون إلى إنجاز التعامل الجنائي لمواجهة هذه الجرائم حفاظاً على الأمن المجتمعي والكرامة للإنسان. يقوم التعامل الجنائي بمجموعة من الآداب التي تهدف إلى تطهير شبكة الإنترنت من هذه الجرائم وبالتالي إعادة توطين الأمن المجتمعي وتقايص الإضرار التي يمكنها تلك الجرائم على الإنسان. التعامل الجنائي يشمل القانون الجنائي التطبيقي، والتأثير الجنائي للعقوبات المطبقة، وتوجيه وتوفير الحماية القانونية للضحايا لتحصيل العقوبات المناسبة للجناة..
[Audio] تهدف هذا المقال إلى تحديد ما هو الجزائي والانطوائي للمواد الإباحية في إمارات العربية المتحدة، والكشف عن المعالجة السياسية الحالية لهذه الجرائم. كما سنستعرض البحوث المستخدمة لدراسة الموضوع وتتبع النتائج الناتجة. أخيرا، سيتم تقديم الإجابات والتوصيات النهائية للمستخدمين للحصول على نتائج مثالية في إجراءات التحكيم الجزائي للجرائم الإلكترونية المنبعثة..
[Audio] تعتبر ترويج المواد المتعلقة بالإنترنت، المشمولة في التوزيع، والتشغيل، والتوزيع الإلكتروني للمعلومات، والصور، والوثائق، والبرامج، مشكلة حالية في ضوء قوانين الشبكة الإنترنت نتيجة ازدواجية في القوانين المطبقة في الدول التي تقبل المواد العنصرية. لذلك، من الضروري ضمان العدالة والحق بإجراءات التحقيق والقضائية ضد المسئول المتعلق بالأحوال المشار إليها في القانون..
[Audio] تعتمد الترويج الإباحي للمواد عبر شبكة الإنترنت على العوامل الاقتصادية والتربوية والنفسية والقانونية وقلة الوعي الثقافي لدى الأسرة. الضرورة للإطلاع على تفاعل هذه العوامل المختلفة يطلب منا البحث والتحليل بشكل جيد من أجل تحديد الطرق المناسبة لوقف ولاء الإباحية من التعبير عنها عبر شبكة الإنترنت..
[Audio] سوف تطرح هذه الدراسة في الفصل الأول حول المفهوم الذي يتناوله المواقع الإباحية عبر الإنترنت، مع التركيز على علاقته بعواملاً إجتماعية وقانونية ونفسية يؤهله للترويج..
[Audio] إن الترويج الإباحي عبر الإنترنت يستخدم لنشر محتوى إباحي مختلف الأنواع، مثل الصور الإباحية الواقعية والافتراضية، وبرامج الكمبيوتر المستخدمة في تحرير وتصميم الصور، ونشر معلومات خاصة بالأفراد المختصين في الأعمال الإباحية، وإنشاء مواقع لنشر المحتوى الإباحي للربح المالي. ولا يحتوي هذا الترويج على الإكراه الأطفال، واستغلالهم في التصوير الإباحي أو استغلالهم الجنسي المباشر. وبالتالي، تصبح الترويج الإباحي عبر الإنترنت أثرا مضادا للمجتمعات العربية، وبالتالي يتوجب علينا المواجهة لحماية الأطفال والشباب من الخداع عن طريق التواصل الإجتماعي..
[Audio] إن في هذا المحاضرة سنناقش التجريم والعقوبات التي تقبل ضد من يشارك في نشر المواد الإباحية والمسيئة للآداب العامة عبر الإنترنت. وتتفرع هذه الجرائم إلى جزئين رئيسيين، المادي والمعنوي، وسنضع لهما بصريا المبادئ الصادقة التي تتحكم في كل منهما..
[Audio] حاولنا تحديد نوع العقوبة الضرورية لمنع نشر المواد الإباحية عبر الإنترنت، ولكي نحقق ذلك سنناقش كيف ترتكز العقوبات الأصليَّة والتَّكْمِيلِيَّة لتَرْوِيجها. وبالتالي، سنبحث في عقوبات الجزاء الجنائي والعقوبات التسويفية وعقوبات الاتهام القضائي، والتكاليف المالية التي يتحملها صاحب الجريمة، كما سنناقش الإجبار على الخدمات الاجتماعية والإرشاد النفسي..
[Audio] تتطرَّف هذا البحث على فهم نظرية التجريم لجرائم الإباحية عبر شبكة الإنترنت وخصوصا لجرائم التي تتعلق باِستخدام الأطفال في المواد الإباحية. يلزم النظر اﻷولا إلى القانون الذي يجرم اِستخدام الأطفال في المواد الإباحية عبر شبكة الإنترنت. وتحديد ثم أركان العقوبة التي تتبعها هذه الجريمة. بحاجة لضمان أمن شبكتنا الإنترنت بشكل كامل وإيقاف أي محاولة لإستخدام الأطفال في المواد الإباحية. يطلب من الإدارة الإنترنت واستخدام الإجراءات القانونية بشكل فعال لإسقاط أي جريمة تخص الإباحية أو اِستخدام الأطفال لها..
[Audio] إن الحماية من المواد الإباحية للأطفال المعلن عنها عبر شبكة الإنترنت يتطلب الواجب الأخلاقي على الأطراف المعنية. وبالتالي، تحتاج القضاء على حيازة هذه المواد الإباحية عبر مواقع الإنترنت لحماية حقوق الأطفال، مع ضمان أن الإجراءات المتخذة يجب أن تكون سليمة وقانونية. يجب أيضًا الاعتداء على مثل هذه المواد الإباحية لإثراء الأجواء الأخلاقية والعقائد الأخلاقية للأطفال..
[Audio] هناك العديد من الشكاوى حول المواد الإباحية عبر شبكة الإنترنت، وبالتالي يلعب القيود والحدود التجريمية لهذه المواد دوراً فعالاً في تقليل آثارها السلبية. لكي نحمي المجتمعات المؤثرة بإثر بث المواد الإباحية عبر شبكة الإنترنت، نطالب الحكومة بوضع بعض القواعد والشروط المخصصة لذلك لضمان زيادة في السيطرة عليها..
[Audio] أعدّت الحكومة الإماراتية قانونًا جنائيًّا لتحديد وتنظيم المواد الإباحيّة التي يُمنع توزيعها عبر الإنترنت. وتتضمّن هذا القانون التصوير والإنتاج والنشر والتبادل والإحياء والتداول بالصور والأفلام والرسومات الموجودة في الموقع الإلكتروني. يتم تحديد التصرّف المسئول فوق الموقع الإلكتروني الذي يرفع هذه المواد الإباحيّة كجريمة قانونيّة. وتضمّن الجرائم اللوازمة لرفع القضيّة الاتحاديّة الإنشاء والإدارة والنشر والإعادة النشر والعرض والتداول وحيازة الصور والأفلام والرسومات الموجودة في الموقع الإلكتروني التي تناقض الآداب العامة..
[Audio] أولاً: نوصي بوضع تعريف للمواد الإباحية في قانون رقم 34 للسنة 2021، يشمل التعريف جميع الأشخاص ولا يقتصر على الأطفال فقط، وبوضع مادة في القانون المذكور تكون عالية التفصيل حول الأفعال الجنسية على الأطفال. وبالتالي، نوصي بوضع قانون لمنع هذه الأفعال. نشكركم على الاستماع..