مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية المملكة المغربية عملت لسنوات لإيجاد حل نهائي للنزاع حول الصحراء، بما يضمن الاستقرار والتنمية في المنطقة. وبعد فشل المقترحات السابقة، قدم المغرب سنة 2007 مبادرة

[Audio] الحكم اذاتي. الحكم اذاتي.

[Audio] مفهوم الحكم الذاتي: الحكم الذاتي هو نظام سياسي وإداري واقتصادي يمنح إقليمًا أو منطقة صلاحيات واسعة لإدارة شؤونها بنفسها، مع بقائها تحت سيادة الدولة الأم. يعني هذا منح قدر من الاستقلال الذاتي والتسيير المحلي لشؤون المنطقة، مع الحفاظ على ارتباطها السياسي مع الدولة المركزية. هذا الحل يمثل حلاً وسطاً بين الاستقلال الكامل والتبعية المطلقة أمثلة على الحكم الذاتي: غرينلاند: حصلت على الحكم الذاتي من مملكة الدنمارك في عام 2009، وتدير شؤونها الداخلية مثل التعليم والصحة والاقتصاد، بينما تحتفظ الدنمارك بسلطات الدفاع والقضاء والشؤون الخارجية. إقليم كردستان العراق: جزء من جمهورية العراق يتمتع بحكم ذاتي، حيث تتولى حكومته الإدارة المحلية، مع وجود تفاصيل تنظم العلاقة مع الحكومة المركزية. المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء: هي مقترح يهدف إلى منح الأقاليم الصحراوية صلاحيات واسعة لإدارة شؤونها الداخلية، بما في ذلك الأمن والاقتصاد والبنية التحتية والتعليم والصحة، مع بقاء سيادة الدولة المغربية على هذه الأقاليم. يتم انتخاب برلمان وحكومة جهوية. مناطق في المملكة المتحدة: على سبيل المثال، تتمتع كل من اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة بصلاحيات واسعة في إدارة شؤونها الخاصة ضمن إطار الوحدة السياسية للمملكة. أجزاء من مملكة هولندا: تتمتع جزر مثل أروبا وكوراساو وسينت مارتن بدرجة من الحكم الذاتي داخل المملكة..

[Audio] بداية فكرة الحكم الذاتي في خطاب الملك محمد السادس سنة 2006 أُلقي هذا الخطاب بالقصر الملكي بمدينة تطوان في 30 يوليوز 2006 بمناسبة عيد العرش المجيد الذي صادف الذكرى الخمسين لاستقلال المغرب. جاء الخطاب في سياق وطني يتميز بإطلاق مجموعة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز مسار المصالحة الوطنية، إضافة إلى رغبة الدولة في إيجاد حل سياسي نهائي لقضية الصحراء المغربية بشكل يحافظ على الوحدة الوطنية والترابية للمملكة. 🔹 مقدمة حول المقطع: يتناول هذا الجزء من الخطاب مسألة الصحراء المغربية باعتبارها قضية وطنية مركزية. ويؤكد فيه جلالة الملك محمد السادس حرص المغرب على اعتماد حل سياسي واقعي ومستقر، يقوم على الحكم الذاتي داخل السيادة المغربية. ويبرز الخطاب التوافق الوطني حول هذا الخيار، بوصفه خطوة تهدف إلى إنهاء النزاع وبناء مستقبل تنموي موحد ومتضامن للأقاليم الجنوبية. المقطع المتعلق بالحكم الذاتي: "وانطلاقا من هذا التوجه الواثق والحازم نحو المستقبل، واستنادا إلى الإجماع الوطني، فقد اتخذنا مجموعة من القرارات، من أجل الدفع بالتسوية النهائية لقضيتنا الوطنية الأولى. وهكذا، فقد قررنا تقديم اقتراح بشأن تخويل أقاليمنا الجنوبية حكما ذاتيا، ضمن سيادة المملكة المغربية ووحدتها الوطنية والترابية. وقد استشرنا في ذلك الأحزاب السياسية، ونود الإشادة بما أبانت عنه من تجاوب والتزام صادقين، يجسدان إرادة المغرب، بمختلف مكوناته، في الطي النهائي لهذا الملف، وتوجيه كل الجهود لمسيرة التنمية الشاملة، وللدفع ببناء الاتحاد المغاربي كخيار لا محيد عنه، ومن صميم الحكمة ومنطق التاريخ وحتمية المستقبل. كما أعلنّا من مدينة العيون عن تنصيب المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، بتركيبة جديدة ومسؤوليات موسعة، تكفل له الانخراط الدائم لمختلف مكونات أقاليمنا الجنوبية فيه. وقد كلفناه برفع تصور شامل حول مشروع الحكم الذاتي، واقتراح المبادرات الكفيلة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهذه الربوع العزيزة من وطننا. وإن من دواعي اعتزازنا ما لاقته المبادرة المغربية من تفهم وتجاوب لدى الدول والهيئات الفاعلة في المجتمع الدولي، التي باتت مقتنعة بمصداقية موقف المغرب، الداعي إلى حل سياسي تفاوضي ونهائي لهذا النزاع.".

[Audio] صوّت مجلس الأمن الدولي في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2025 لصالح قرار صاغته الولايات المتحدة الأميركية يدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي في إقليم الصحراء، المتنازع عليه بين المغرب والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) المدعومة من الجزائر. واعتمد مجلس الأمن القرار رقم 2797، عقب تصويت 11 بلدا لصالحه من بين الدول الـ15 الأعضاء بمجلس الأمن، وامتناع روسيا والصين وباكستان، وعدم مشاركة الجزائر في التصويت. كما قرر المجلس، وفق نص القرار نفسه، تمديد ولاية بعثة "المينورسو" عاما إضافيا حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2026. ورحب العاهل المغربي الملك محمد السادس -في خطاب بثه التلفزيون بقرار مجلس الأمن، موضحا أن بلاده ستعمل على "تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي" وستقدمها من جديد إلى الأمم المتحدة "لتشكل الأساس الوحيد للتفاوض، باعتبارها الحل الواقعي والقابل للتطبيق". وفي أبريل/نيسان 2007، قدّم المغرب إلى الأمم المتحدة مبادرته بشأن التفاوض لتخويل الصحراء حكما ذاتيا، باعتبارها صيغة لتسوية النزاع حول الإقليم في إطار سيادة المملكة المغربية. واعتمدت الرباط هذه المبادرة أساسا لموقفها الرسمي في أي مفاوضات ترعاها الأمم المتحدة حول الملف، بينما رفضتها البوليساريو ودعت في المقابل إلى إجراء استفتاء لتقرير مصير الصحراويين..

[Audio] مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية المملكة المغربية عملت لسنوات لإيجاد حل نهائي للنزاع حول الصحراء، بما يضمن الاستقرار والتنمية في المنطقة. وبعد فشل المقترحات السابقة، قدم المغرب سنة 2007 مبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي توافقي. تهدف هذه المبادرة إلى: تمكين الصحراويين، سواء المقيمين في الداخل أو الخارج، من تدبير شؤونهم بأنفسهم داخل إطار السيادة المغربية. احترام حق تقرير المصير عبر استشارة ديمقراطية لساكنة المنطقة بعد الاتفاق. إنهاء المعاناة والانقسام وتحقيق المصالحة. ما الذي تمنحه مبادرة الحكم الذاتي لسكان الصحراء؟ الجهة ستحصل على: مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية مستقلة محليًا. إدارة محلية وشرطة محلية. تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية خاصة بالمنطقة. موارد مالية من: الضرائب المحلية جزء من عائدات الثروات الطبيعية دعم وطني في إطار التضامن. ما الذي تحتفظ به الدولة المغربية؟ الدولة تحتفظ باختصاصات السيادة: علم الدولة والنشيد والعملة. الدفاع الوطني والأمن الخارجي. العلاقات الخارجية. السلطة الدينية المرتبطة بأمير المؤمنين. النظام القضائي الموحد للدولة. الهدف النهائي للمبادرة: حل سياسي نهائي ومتوافق عليه. ضمان السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة. فتح صفحة جديدة لبناء اتحاد مغاربي مستقر ومزدهر..

[Audio] بعد المصادقة على مشروع الحكم الذاتي، يشهد مستقبل المغرب تحولًا نحو تعزيز تنمية الأقاليم الجنوبية، وتقوية موقفه الدبلوماسي، وتسريع المشاريع التنموية والتقنية بالصحراء المغربية لترسيخ مكانتها كقطب جهوي واعد. تهدف هذه المرحلة الجديدة إلى تحقيق حل سياسي نهائي للصراع، يدمج الأقاليم في التنمية الوطنية الشاملة ويعزز الاستقرار الإقليمي. الجوانب الأساسية لمستقبل المغرب تعزيز الموقع الدبلوماسي: تسعى المملكة إلى تعزيز حضورها الدبلوماسي والإعلامي دوليًا لشرح رؤيتها وتوضيح شرعية مبادرة الحكم الذاتي، مما يساهم في قناعة المجتمع الدولي بأنها الحل النهائي والفعال للنزاع. تنمية الأقاليم الجنوبية: يرتكز مستقبل المغرب على الاستثمار في الأقاليم الجنوبية لترسيخ مكانتها ضمن النموذج التنموي الوطني الشامل، من خلال مشاريع كبرى مثل ميناء الداخلة الأطلسي، والطاقة المتجددة، والمناطق الصناعية. تسريع وتيرة الاستثمار والتنمية: يهدف المغرب إلى استثمار الزخم السياسي الدولي عبر توسيع الاستثمارات الموجهة نحو الصحراء، مما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي. ترسيخ الاستقرار الإقليمي: يهدف المغرب من خلال الحكم الذاتي إلى إنهاء النزاع وإرساء الاستقرار الإقليمي، من خلال تعزيز روح الحوار والانفتاح، وتثبيت مبادئ التوافق والحلول المتدرجة. دمج التكنولوجيا مع التنمية: تبرز رؤية المغرب في تحويل الصحراء المغربية إلى مختبر للابتكار الطاقي والرقمي، من خلال مشاريع مثل إنتاج الهيدروجين الأخضر وخدمة الإنترنت الفضائي، بما يعزز مكانتها كقوة صاعدة..