أثر المحاسبة الجنائية في الحد من التهرب الضريبي في الشركات المساهمة العامة الأردنية

أثر المحاسبة الجنائية في الحد من التهرب الضريبي في الشركات المساهمة العامة الأردنية.

مقدمة الدراسة. تطور المحاسبة الجنائية: تُعد المحاسبة الجنائية نتاجاً لمحاولات ربط المحاسبة بالقانون لسد الاحتياجات المحاسبية ومعالجة متطلبات القضاء. الحاجة إليها: برزت أهميتها مع تزايد حجم الأعمال التجارية والحاجة إلى ضمان قدرة المعلومات المحاسبية على استيعاب وحصر أساليب الاحتيال والتلاعب والغش. المفهوم: هي مزيج متكامل من المحاسبة والقانون يهدف لإنتاج تحقيقات عميقة ذات صلة بالدعاوى القضائية ونقل اقتصاد المعرفة المتطور للشركات. الدور الوقائي: تعمل المحاسبة الجنائية على الحد من أساليب التلاعب مثل إساءة استخدام الأهمية النسبية، واستخدام التقديرات المحاسبية غير الواقعية لتعظيم أو تقليل الأرباح..

مقدمة الدراسة. ظاهرة التهرب الضريبي: تُعتبر من أخطر المشكلات التي تواجه الدول، خاصة النامية منها، كونها تؤثر سلباً على موارد الدولة وتعيق تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية. مشكلة الدراسة: تلجأ بعض الشركات إلى تغيير بياناتها المالية وتقليل أرباحها بشكل غير قانوني بقصد التهرب الضريبي، مما يضلل المستثمرين ويخلق حالة من التهرب الضريبي. أهمية الربط: تكمن أهمية المحاسبة الجنائية في قدرتها على إجبار الشركات على تقديم قوائم مالية سليمة وخالية من التلاعب من خلال تطبيق مهارات متخصصة في التحقيق والتدقيق. الهدف العام: تسعى الدراسة إلى بيان أثر المحاسبة الجنائية في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي في الشركات المساهمة العامة الأردنية (الصناعية، الخدمية، والمالية)..

مصطلحات الدراسة. المحاسبة الجنائية (Forensic Accounting) المحاسب الجنائي (Forensic Accountant) التهرب الضريبي (Tax Evasion) الشركات الصناعية الشركات الخدمية البنوك.

مشكلة الدراسة وتساؤلاته Gap (problem). توصيف المشكلة (The Gap): * تلجأ بعض الشركات إلى التلاعب ببياناتها المالية وتقليل أرباحها بشكل غير قانوني بقصد التهرب الضريبي، مما يؤدي لصدور تقارير مالية مضللة للمستثمرين وتضييع موارد الدولة الاقتصادية. تكمن الفجوة في الحاجة لوسائل أكثر عمقاً وحزماً (مثل المحاسبة الجنائية) لإجبار الشركات على تقديم قوائم مالية سليمة ومكافحة أساليب التلاعب والتهرب التي تعجز عنها طرق التدقيق التقليدية في ظل الأنظمة الضريبية الحالية. · السؤال الرئيس للدراسة: هل يوجد أثر ذو دلاللة إحصائية للمحاسبة الجنائية في الحد من التهرب الضريبي في الشركات المساهمة العامة الأردنية (الصناعية، الخدمية، والمالية)؟ · التساؤلات الفرعية: هل يوجد أثر للمحاسبة الجنائية في الحد من التهرب الضريبي في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية؟ هل يوجد أثر للمحاسبة الجنائية في الحد من التهرب الضريبي في الشركات الخدمية المساهمة العامة الأردنية؟ هل يوجد أثر للمحاسبة الجنائية في الحد من التهرب الضريبي في الشركات المالية (البنوك) المساهمة العامة الأردنية؟.

أهمية الدراسة Importance. .الأهمية العلمية (النظرية): إثراء المكتبة العربية: رفد المكتبة الأكاديمية والبحثية بمرجع جديد يربط بين "المحاسبة الجنائية" كعلم حديث وبين "الحد من التهرب الضريبي". تأصيل مفاهيمي: تقديم إطار نظري واضح حول دور المحاسب الجنائي والمهارات المطلوبة منه في كشف أساليب التلاعب والتحايل الضريبي. فتح آفاق بحثية: تمهيد الطريق لباحثين آخرين لدراسة المحاسبة الجنائية في قطاعات اقتصادية أخرى. 2 .الأهمية العملية (التطبيقية): الجهات التنظيمية والرقابية: تزويد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في الأردن بآليات حديثة (المحاسبة الجنائية) لزيادة كفاءة التحصيل الضريبي وتقليل الهدر المالي. حماية الاقتصاد الوطني: المساهمة في زيادة الموارد المالية للدولة من خلال الحد من التهرب، مما ينعكس إيجاباً على الخدمات العامة والمشاريع التنموية. تعزيز الشفافية في الشركات: مساعدة الشركات المساهمة العامة (الصناعية، الخدمية، والمالية) على ضبط تقاريرها المالية وضمان توافقها مع القوانين، مما يعزز ثقة المستثمرين والمساهمين. دعم النظام القضائي: إبراز دور المحاسب الجنائي كخبير ومستشار فني أمام المحاكم الأردنية في النزاعات الضريبية المعقدة..

أهداف الدراسة objectives. الهدف الرئيسي: التعرف على أثر المحاسبة الجنائية في الحد من التهرب الضريبي في الشركات المساهمة العامة الأردنية بمختلف قطاعاتها (الصناعية، الخدمية، والمالية). الأهداف الفرعية: في القطاع الصناعي: بيان دور وأثر أساليب المحاسبة الجنائية في كشف ومنع محاولات التهرب الضريبي داخل الشركات الصناعية المساهمة. في القطاع الخدمي: تحديد مدى مساهمة مهارات المحاسب الجنائي في ضبط الإيرادات والمصروفات للحد من التهرب الضريبي في الشركات الخدمية. في القطاع المالي (البنوك): استقصاء أثر تدقيق ومراقبة المحاسبة الجنائية على العمليات المصرفية لضمان عدم وجود ثغرات تؤدي للتهرب الضريبي. الجانب المعرفي: تسليط الضوء على مفهوم المحاسبة الجنائية وأهمية دمج مهارات التحقيق المحاسبي والقانوني في البيئة الضريبية الأردنية. الجانب التوصيحي: تقديم مقترحات وتوصيات لصناع القرار والجهات الرقابية (مثل دائرة ضريبة الدخل) حول كيفية تفعيل دور المحاسب الجنائي للحد من الفاقد الضريبي..

منهجية الدراسة Research methodology. المنهج الوصفي التحليلي: من خلال مراجعة الكتب، الدوريات، والرسائل العلمية المتعلقة بالمحاسبة الجنائية والتهرب الضريبي (الجانب النظري)، وتحليل البيانات التي تم جمعها لبيان الأثر (الجانب التطبيقي). · مجتمع الدراسة: تمثل في الشركات المساهمة العامة الأردنية المدرجة في بورصة عمان لعام 2020، موزعة على ثلاثة قطاعات: (الصناعية، الخدمية، والمالية/البنوك). · عينة الدراسة: تم اختيار عينة قصدية مكونة من (115) فرداً من (المديرين الماليين، رؤساء أقسام المحاسبة، والمحاسبين) في تلك الشركات. · أداة الدراسة: تم تطوير "استبانة" كأداة رئيسية لجمع البيانات الأولية، صُممت وفق مقياس "ليكرت" الخماسي لضمان دقة قياس آراء المستجيبين. · الأساليب الإحصائية: تم استخدام برنامج (SPSS) لمعالجة البيانات، من خلال: الإحصاء الوصفي (المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية). اختبار (T-test) لعينة واحدة لاختبار الفرضيات. اختبار الثبات (Cronbach's Alpha) للتأكد من اتساق أداة الدراسة..

منهجية الدراسة Research methodology. · نوع المنهج المتبع: المنهج الوصفي: لتغطية الجانب النظري من خلال مراجعة الأدبيات السابقة، الكتب، والدوريات العلمية المتعلقة بالمحاسبة الجنائية والتهرب الضريبي. المنهج التحليلي: لوصف وتحليل البيانات الأولية التي تم جمعها ميدانياً لاختبار فرضيات الدراسة. · مجتمع الدراسة: تكون مجتمع الدراسة من جميع الشركات المساهمة العامة الأردنية المدرجة في بورصة عمان لعام 2020، والتي شملت القطاعات (الصناعية، والخدمية، والمالية/البنوك). · عينة الدراسة: تم اختيار عينة قصدية (Purposive Sample) بلغت (115) فرداً من العاملين في تلك الشركات بمسميات وظيفية محددة: (مدير مالي، رئيس قسم محاسبة، محاسب). · أداة الدراسة (Data Collection): تم استخدام الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات، حيث تم تصميمها بناءً على مقياس "ليكرت" الخماسي (Likert Scale) لقياس آراء المبحوثين. · الأساليب الإحصائية: تمت معالجة البيانات باستخدام برنامج التحليل الإحصائي (SPSS)، وتضمنت الأساليب: الإحصاء الوصفي (المتوسطات الحسابية، الانحرافات المعيارية، والأهمية النسبية). اختبار "كرومباخ ألفا" (Cronbach's Alpha) لقياس ثبات أداة الدراسة. اختبار (One Sample T-test) لاختبار فرضيات الدراسة..

أنموذج الدراسة Research Model. يتمثل أنموذج الدراسة في قياس أثر المتغير المستقل على المتغيرات التابعة كما يظهر في المخطط التالي: 1. المتغير المستقل (Independent Variable): المحاسبة الجنائية: وتتمثل في (المهارات التحقيقية، المعرفة القانونية، مهارات التدقيق، والقدرة على كشف الاحتيال). 2. المتغيرات التابعة (Dependent Variables): تتمثل في الحد من التهرب الضريبي في القطاعات التالية: الشركات المساهمة العامة (القطاع الصناعي). الشركات المساهمة العامة (القطاع الخدمي). الشركات المساهمة العامة (القطاع المالي – البنوك)..

طرق قياس متغيرات الدراسة Variable definition. 1. المتغير المستقل: المحاسبة الجنائية (Forensic Accounting) طريقة القياس: يتم قياسه من خلال مجموعة من الفقرات في الاستبانة (القسم الثاني) التي تغطي أبعاد المحاسبة الجنائية (المهارات التحقيقية، المعرفة القانونية، استخدام التقنيات الحديثة). المقياس: مقياس "ليكرت" الخماسي (موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة). 2. المتغير التابع: الحد من التهرب الضريبي (Limiting Tax Evasion) يتم قياسه من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية تعكس القطاعات المستهدفة: البعد الأول: الحد من التهرب الضريبي في الشركات الصناعية (مقاساً بالفقرات 1-6). البعد الثاني: الحد من التهرب الضريبي في الشركات الخدمية (مقاساً بالفقرات 7-12). البعد الثالث: الحد من التهرب الضريبي في الشركات المالية/البنوك (مقاساً بالفقرات 13-18). 3. المعيار الإحصائي للحكم على درجة الموافقة: لغايات تحليل النتائج، تم تقسيم المتوسطات الحسابية إلى ثلاث فئات: من 1.00 - 2.33: درجة موافقة (منخفضة). من 2.34 - 3.67: درجة موافقة (متوسطة). من 3.68 - 5.00: درجة موافقة (مرتفعة)..

مصادر جمع البيانات- . مجتمع وعينة الدراسة Data collection & Population selection.

الادوات المستخدمة لتنفيذ البحث Selection of Methods.

فرضيات الدراسة THE EMPIRICAL HYPOTHESES. تعتمد الدراسة على الاستبانة كأداة قياس رئيسية، مقسمة إلى محورين أساسيين: 1. قياس المتغير المستقل (المحاسبة الجنائية): تم قياسه من خلال (12) فقرة تغطي المهارات التحقيقية، المعرفة القانونية، والقدرات التقنية للمحاسب الجنائي. يركز القياس على دور هذه المهارات في كشف التلاعب المالي وتحديد الثغرات التي تؤدي للتهرب. 2. قياس المتغير التابع (الحد من التهرب الضريبي): تم قياسه من خلال (18) فقرة موزعة بالتساوي على ثلاثة قطاعات (بواقع 6 فقرات لكل قطاع): القطاع الصناعي: قياس القدرة على ضبط كلف الإنتاج والمخزون لمنع التهرب. القطاع الخدمي: قياس التحقق من الفواتير الضريبية واقتطاع دخل العاملين. القطاع المالي (البنوك): قياس فاعلية الرقابة والتدقيق أثناء العمليات المصرفية. 3. المقياس والتحليل (Measurement Scale): مقياس ليكرت الخماسي: تم إعطاء أوزان للإجابات (موافق بشدة = 5، موافق = 4، محايد = 3، غير موافق = 2، غير موافق بشدة = 1). المعيار الإحصائي (المتوسط الحسابي): 3.68 - 5.00: درجة مرتفعة (تأثير قوي). 2.34 - 3.67: درجة متوسطة. 1.00 - 2.33: درجة منخفضة..

أهم الدراسات السابقة. 1. الدراسات العربية: دراسة (الأحمد، 2020): الهدف: معرفة دور تقنيات المحاسبة الجنائية في الحد من الاحتيال المالي في البنوك التجارية الأردنية. النتيجة: أثبتت وجود دور فعال لتقنيات المحاسبة الجنائية في الحد من عمليات الاحتيال المالي. دراسة (عزايزة، 2018): الهدف: بيان دور المحاسبة الجنائية في الحد من عمليات غسيل الأموال في البنوك التجارية الأردنية. النتيجة: توصلت إلى وجود دور إيجابي كبير للمحاسبة الجنائية في مكافحة غسيل الأموال. دراسة (عليمات، 2016): الهدف: الكشف عن إمكانية تطبيق المحاسبة القضائية في الشركات الصناعية الأردنية للحد من التهرب الضريبي. النتيجة: أكدت أن إمكانية تطبيق المحاسبة القضائية للحد من التهرب الضريبي كانت مرتفعة جداً. 2. الدراسات الأجنبية: دراسة (Karuti, et.Al, 2019): الهدف: بيان أثر تطبيق مهارات المحاسبة الجنائية للحد من عمليات الغش في القطاع العام في كينيا. النتيجة: وجود علاقة إيجابية قوية بين مهارات المحاسبة الجنائية والقدرة على مكافحة الاحتيال. دراسة (Oseni, 2017): الهدف: معرفة أثر المحاسبة الجنائية في ضبط الاحتيال واكتشاف الجرائم المالية في نيجيريا. النتيجة: خلصت إلى أن المحاسبة الجنائية تعتبر من أهم الأدوات الاستراتيجية لإدارة ومنع الجرائم المالية..

النتائج Results. الفرضية نص الفرضية النتيجة الإحصائية (Sig) القرار الرئيسة يوجد أثر للمحاسبة الجنائية في الحد من التهرب الضريبي في الشركات المساهمة العامة الأردنية. 0.000 قبول الفرعية الأولى يوجد أثر للمحاسبة الجنائية في الحد من التهرب الضريبي في الشركات الصناعية. 0.000 قبول الفرعية الثانية يوجد أثر للمحاسبة الجنائية في الحد من التهرب الضريبي في الشركات الخدمية. 0.000 قبول الفرعية الثالثة يوجد أثر للمحاسبة الجنائية في الحد من التهرب الضريبي في الشركات المالية (البنوك). 0.000 قبول.

النتائج (تفاصيل) Results (details). أثر المحاسبة الجنائية ) المرتبة الأولى - القطاع الصناعي(: أظهرت النتائج أن للمحاسبة الجنائية دوراً حيوياً في تدقيق تكلفة المبيعات والمخزون، مما يمنع الشركات من تضخيم المصاريف لتقليل الربح الخاضع للضريبة. أثر المحاسبة الجنائية (المرتبة الثانية - القطاع الخدمي): بينت الدراسة أن المحاسب الجنائي يساهم في التحقق من إصدار الفواتير الضريبية عن كل خدمة مقدمة، والتأكد من الاقتطاعات الضريبية الصحيحة للعاملين. أثر المحاسبة الجنائية (المرتبة الثالثة - القطاع المالي): أكدت النتائج أن إجراءات الرقابة أثناء التدقيق والعمليات المصرفية تساهم بفاعلية في اكتشاف الثغرات التي قد تستخدم للتهرب الضريبي، رغم كونه جاء في المرتبة الثالثة بمتوسط (3.89). الاستنتاج العام: جميع المتوسطات الحسابية كانت أعلى من متوسط أداة القياس (3)، مما يؤكد وجود قبول عام كبير لدى العينة بأهمية وضرورة المحاسبة الجنائية في الحد من التهرب الضريبي في كافة القطاعات المدروسة..

النتائج (الفرضيات) Results (hypotheses) تلخيص عن اي الفرضيات قبلت وأي الفرصيات رفضت.

استنتاج Conclusion. 1. بخصوص المحاسبة الجنائية: الدور الفعال: تمتلك المحاسبة الجنائية قدرة عالية على كشف أساليب التلاعب والتحايل المالي التي قد تخفى على التدقيق التقليدي، وذلك بفضل المهارات التحقيقية والقانونية. الأهمية المعرفية: هناك وعي وإدراك مرتفع لدى الكوادر المالية في الشركات الأردنية بأهمية دمج المحاسبة الجنائية كأداة رقابية وقائية لمكافحة الجرائم المالية. 2. بخصوص التهرب الضريبي: كفاءة الحد من الظاهرة: يسهم تطبيق المحاسبة الجنائية بشكل مباشر وملموس في خفض معدلات التهرب الضريبي من خلال تدقيق التكاليف والمخزون والإيرادات بدقة. التأثير القطاعي: أثبتت الدراسة أن الأثر الأقوى للمحاسبة الجنائية يظهر في القطاع الصناعي، يليه القطاع الخدمي ثم المالي، مما يعكس حاجة الشركات الصناعية الأكبر لهذه الأدوات. 3. الخلاصة العامة: قبول الفرضيات: أيدت النتائج الإحصائية كافة فرضيات الدراسة، مما يؤكد وجود علاقة طردية قوية بين تفعيل المحاسبة الجنائية والحد من التهرب الضريبي. دعم الاقتصاد: إن تفعيل دور المحاسب الجنائي يعزز من العدالة الضريبية ويرفع من كفاءة التحصيل المالي للدولة، مما يدعم الاستقرار الاقتصادي الوطني..

التوصيات Recommendations. 1. للجهات الرقابية والحكومية )دائرة ضريبة الدخل والمبيعات:( تفعيل الدور الرقابي: ضرورة اعتماد أساليب المحاسبة الجنائية كجزء أساسي من منظومة التدقيق الضريبي لتعزيز القدرة على كشف أساليب التهرب المعقدة. الجانب التشريعي: سن قوانين وتشريعات تُلزم الشركات بتبني معايير تدقيق جنائية، وتغليظ العقوبات على حالات التلاعب التي يتم كشفها عبر هذه الأدوات. 2. للشركات المساهمة العامة )القطاعات الثلاثة:( التأهيل والتدريب: عقد دورات تدريبية متخصصة للمحاسبين والمديرين الماليين لرفع كفاءتهم في مهارات المحاسبة الجنائية والتحقيق المالي الرقمي. استحداث وحدات متخصصة: التوصية بإنشاء "وحدات للمحاسبة الجنائية" داخل أقسام التدقيق الداخلي في الشركات، لا سيما في القطاعين الصناعي والخدمي. 3. للجانب الأكاديمي والمهني: تطوير المناهج: دعوة الجامعات الأردنية لإدراج مساقات متخصصة في "المحاسبة الجنائية" ضمن برامج بكالوريوس وماجستير المحاسبة لربط التعليم بسوق العمل. التعاون المهني: تعزيز التعاون بين نقابة المحاسبين القانونيين والجهات الضريبية لتبادل الخبرات حول أحدث أساليب كشف الاحتيال والتهرب..

القيود(حدود الدراسة) والاقتراحات المستقبلية Limitations and suggestions.

The end.