Diapositive 1

نظرية الدعوى القضائية و شروط قبولها.

مفهوم الدعوى القضائية. 1- تعريف الدعوى القضائية لم يعرفها المشرع ولكن أكتفى ببيان شروطها وإجراءات رفعها، لكن جاء في المادة 03 ق.إ.م .إ : ( (يجوز لكل شخص يدعي حقا رفع دعوى أمام القضاء للحصول على ذلك الحق أو حمايته )) أما الفقه فعرفها بأنها: سلطة اللجوء إلى القضاء للحصول على تقرير حق أو حمايته. أو هي إدعاء قانوني معرض على القضاء . أو " هي رخصة أو مكنة خولها القانون لصاحب الحق لحماية حقه“، فالدعوى هي وسيلة صاحب الحق للجوء إلى القضاء لحمية حقه أو استرداده إذا سلب منه..

مخطط الدعوى القضائية. المطلب الثاني : شرط الصفة والأهلية وهي ولاية مباشرة الدعوة من كون المدعي الذي رفع الدعوة صاحب الحق أو ينوب عنه والصفة هي أهلية التقاضي والمصلحة : المطلب الأول : شرط المصلحة طبقا لقاعدة قانونية عامة مفادها أنه '' لا دعوى بدون مصلحة '' فالمدعي سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا خاصا او عاما يجب أن تكون له المصلحة في رفع الدعوة وهي الشرط الوحيد لقبولها.

2- خصائص الدعوى القضائية. تتمثل الخصائص التي تتميز بها الدعو ى ف ي: أ ن الدعوى حق وليست واجب ( مجرد رخصة )، ف هي من الحقوق الإرادية لصاحبها فله استخدامها أو تركها وله أيضا مطلق الحرية في تحديد الوقت أو الظرف الذي يراه مناسبا للالتجاء إلى القضاء . قابلية الدعوى للتنازل بعد رفعها أما قبل رفعها واستعمالها فالدعوى من الحقوق العامة اللصيقة بالإنسان التي لا يقبل التنازل عنها وإذا حدث التنازل عنها فإنه لا يعتد به لأنه مخالف للنظام العام . باستثناء دعاوى النيابة العامة فهي لا تقبل التنازل إطلاقا لأنها صاحبة الحق العام . قابلية الدعوى للسقوط بالتقادم إذا لم يتم استعمالها خلال الفترة الحددة بالقانون ، فإذا رفعها صاحبها بعد انقضا ئها ، وجاز للخصم الآخر أن يدفع ب رفض الدعوى شكلا ل انقضا ئ ها أو لسقوطها بالتقادم . أن الدعوى قابلة للانتقال إلى لخلف العام أو الخاص ، خاصة الدعاوى غير اللصيقة بالشخص فإذا توفي صاحب الدعوى انتقلت للخلف، أما إذا كانت الدعوى غير قابلة للانتقال فتنقضي بوفاة صاحبها (أنظر الم 220 ق.إ.م.إ) مثل دعوى الجنسية أو دعوى الطلاق. الدعوى هي الوسيلة القانونية الوحيدة لحماية الحق وإقراره ، واللجوء إلى السلطة القضائية، ف هي الوسيلة التي استعيض بها عن الانتقام الفردي . وهي بهذا تتميز عن صور و وسائل قانونية أخرى وافق عليها ال مشرع لحماية الحق ومنها: حق الشخص في حبس مال الغير لاستفاء حقه و حق الدفاع الشرعي ..

عناصر الدعوى القضائية عنصر سبب الدعوى عنصر المحل أو موضوع الدعوى عنصر أشخاص الدعوى أو أطرافها.

شروط قبول الدعوى. نصت المادة 13 من ق. إم.إ: ” لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون . يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعى أو المدعى عليه . كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون “..

الخلاصة في غياب العقد الذي هو شريعة المتعاقدين الذي الرابط و الملزم ل لأطراف الموقعة عليه وغياب الوثائق التعاقدية الملزمة لصحته تبقى التهديدات بدعوات صيحات في واد لا تمتلك حق التقاضي لانعدام الصفة و المصلحة طبقا قانون الإجراءات المدنية و القانون 99-14الذي لم يحرربعد.